يُحدد تقييم الأعمال قيمة الشركة برقم موثوق، باستخدام أساليب معترف بها، مثل التدفقات النقدية المخصومة، ومضاعفات الشركات/الصفقات المماثلة، أو صافي قيمة الأصول، ويتم اختيار هذه الأساليب بناءً على طبيعة العمل والغرض من التقييم. نُعدّ تقييمات لأغراض مفاوضات البيع أو الاستحواذ، وجولات جمع التمويل، وعمليات شراء حصص المساهمين أو النزاعات، وتخطيط الإرث أو التركات، وذلك وفق منهجية واضحة وموثقة.

الأسئلة الشائعة
1. ما هي طريقة التقييم المستخدمة للشركات في الإمارات العربية المتحدة؟
تعتمد الطريقة الأمثل على طبيعة العمل والهدف منه؛ فأسلوب التدفقات النقدية المخصومة يناسب الشركات ذات التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة، بينما تُجدي مضاعفات السوق نفعًا عند وجود معاملات مماثلة، أما صافي قيمة الأصول فيناسب الشركات ذات الأصول الكثيرة أو الشركات الناشئة. وغالبًا ما نتحقق من النتائج باستخدام أكثر من طريقة للوصول إلى نتيجة أكثر موثوقية.

2. ما هي مدة صلاحية تقرير تقييم الأعمال؟
يعكس التقييم نقطة زمنية محددة والافتراضات/ظروف السوق في ذلك التاريخ، لذا يُعتبر عادةً ساريًا لمدة تتراوح بين 6 و12 شهرًا، وذلك بحسب سرعة تغير النشاط التجاري أو السوق. وقد تتطلب التغيرات الكبيرة في الأداء أو ظروف السوق تحديث التقييم في وقت أقرب.

3. هل يجب أن تكون التقييمات المتعلقة بنزاعات المساهمين مستقلة؟
نعم، يجب أن يكون التقييم المستخدم في نزاع بين المساهمين، أو عملية استحواذ، أو دعوى قضائية، مستقلاً تماماً وقابلاً للدفاع عنه أمام تدقيق الطرف الآخر، وهو ما يختلف عن التقييم المُعدّ لأغراض التخطيط الداخلي فقط. ونحن نُصمّم التقييمات المتعلقة بالنزاعات مع مراعاة هذا التدقيق منذ البداية.