تُلزم معظم المناطق الحرة في الإمارات العربية المتحدة والهيئات التنظيمية في البر الرئيسي بإجراء تدقيق خارجي سنوي، وإلى جانب هذا المطلب القانوني، تُوفر خدمات التدقيق والتأكيد لأصحاب الشركات ومجالس الإدارة والبنوك والمستثمرين ثقة مستقلة بصحة البيانات المالية. يُجري فريقنا عمليات تدقيق قانونية خارجية، وعمليات تدقيق داخلية لتقييم الرقابة والمخاطر، وعمليات تدقيق امتثال وتحليل جنائي، وإجراءات متفق عليها، وتقديم استشارات بشأن المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) - وذلك للشركات الصغيرة والمتوسطة، وكيانات المناطق الحرة، والمجموعات الهندية والدولية التي لديها فروع في الإمارات العربية المتحدة والتي تحتاج إلى بيانات مالية مدققة لإعداد التقارير المحلية وتقارير الدولة الأم.